بين مجلسين ،مجلس الشعب العظيم ومجلس
الأعيان والطغاة:
فرغم أنهم أمما وقبائل شتى لم تجتمع كلمتهم يوما على مصلحة الشعب فإنهم الآن مجتمعون ورغم معارضة طائفة منهم للتقاعد إلا أن كبيرهم وطبيبهم في حكومة أخنوش عفوا العثماني أقنعهم بالعدول عن الاعتراض ليس حرصا على الوطن وثروته وفقرائه وإنما خوفا على مجلس ضرار من الانهيار وتنهار أحلامهم في السلطة ورابطة العنق والظهور على شاشة التلفاز وسائق وحارس وعطف ملكي و إن لاحقتهم لعنات الشعب والفقراء مجلسنا الموقر وبرلمانيون المنعمين ليس في مصلحتهم أن ينتهي البؤس من هذا الوطن أو أن يتراجع الفقر في وطني فكلما ساد الجهل والفقر إلا وكانت الفرصة أكبر ليعاودوا الكرة ثم الكرة من خلال الرشاوي والوعود الكاذب ،فهنيئا لفرنسا ببرلمانيها وهل لنا مثلهم في هذا الوطن الجريح |
بين مجلسين ،مجلس الشعب العظيم ومجلس الأعيان والطغاة
عبد العالي حامي الدين ينفي تهربه من القضاء في قضية آيت الجيد ويتهم خصومه بتصفية الحسابات عبر بوابة العدالة
عبد العالي حامي الدين ينفي تهربه من القضاء
في قضية آيت الجيد ويتهم خصومه بتصفية الحسابات عبر بوابة العدالة
----------------------------------------------------------------------
في ندوة عقدها اليوم بمدينة الرباط أعلن الناشط الحقوقي والسياسي الأستاذ عبد العالي حامي الدين أنه يحترم
القضاء ولا يتهرب منه أبدا جاء ذلك ردا على الأصوات التي اتهمت حامي الدين بعدم
مثوله أمام القضاء في وقت سابق عندما وجهت له النيابة العامة استدعاء للمثول
أمامها في قضية عيسى آيت الجيد …
و أضاف في هذا السياق موضحا أسباب عدم حضوره لتزامن
تاريخ الاستدعاء مع التزامه بمهمة برلمانية،و أنه راسل قاضي التحقيق بذلك مؤكدا
مثوله في وقت لاحق،و أعلن أنه سيمثل أمام نفس قاضي التحقيق بفاس يوم 5 مارس.
واعتبر حامي الدين في نفس الندوة أن قضية آيت الجيد
يتم استغلالها لأغراض مغرضة ولتصفية الحسابات السياسية معبرا عن ثقته في القضاء
ليقول كلمته،لوقف استغلال هذا الملف لأغراض بعيدة عن أهداف تحقيق العدالة وكشف
الحقيقة
|
الثمن الحقيقي للبنزين 7 دراهم و6 دراهم للغزوال ،وشركات الغاز تجاوزت أرباحها 300
الثمن الحقيقي للبنزين 7 دراهم و6 دراهم
للغزوال ،وشركات الغاز تجاوزت أرباحها 300%
أفاد موقع "اليوم 24 "أن اللجنة البرلمانية
المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات لم تتوصل إلى الصيغة النهائية
للتقرير حول أسعار الغاز بالمغرب و أفاد المصدر نفسه أن " المعطيات تشير
إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم بالنسبة للبنزين و6 دراهم
للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة للغازوال، و11 درهم
بالنسبة للبنزين.
وجاء في نفس الخبر أن أغلب الفرق البرلمانية رفضت
-الإشارة إلى تواطؤ الشركات في تحديد أسعار البيع في المحطات، أو الكشف عن
معطيات حول هوامش الربح!.-و إدراج أرباح بعض الشركات التي تجاوزت 300 بالمائة
بعد تحرير أسعار المحروقات
|