خطير: ذ عادل ابن حمزة "السيادة المغربية على الصحراء لم تعد موضوع مناقشة بين المغرب و الاتحاد الأوربي" - من جهة الحكومة المغربية-

خطير:  ذ عادل ابن حمزة  "السيادة المغربية على الصحراء لم تعد موضوع مناقشة بين المغرب و الاتحاد الأوربي" - من جهة الحكومة المغربية- في تعليق له على الإعلان المشترك للسيدة موغريني و السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية كتب الأستاذ عادل ابن حمزة قراءة تحليلية للموقف الرسمي المغربي من قرار محكمة العدل الأوربية القاضي باستثناء الأقاليم الصحراوية من اتفاقية الصيد البحري جاء فيها :  الإعلان المشترك للسيدة موغريني و السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية و الذي صدر قبل قليل، يعني أن موضوع السيادة المغربية على الصحراء لم يعد موضوع مناقشة بين المغرب و الاتحاد الأوربي و أن أحكام القضاء الأوربي نافذة، لكنها لن تؤثر على الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين... للتذكير فقبل سنتين و بالضبط يوم 25 فبراير 2016 كان المغرب قد أعلن و بشكل رسمي على لسان رئيس الحكومة قرار المغرب تعليق جميع الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي و تم إبلاغ سفير الاتحاد بالرباط بذلك، و السبب هو الحكم الابتدائي لمحكمة العدل الاوروبية و الذي أسقط المناطق الجنوبية من الاتفاقية الفلاحية، بعد ذلك صدر القرار الاستئنافي و الذي احتفت به وزارة الخارجية رغما كون كان قاسيا وواضحا في كونه لا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء، اليوم يصدر حكم آخر يسير في نفس الإتجاه بخصوص اتفاقية الصيد البحري، لكن رد فعل المغرب جاء مختلفا تماما عن رد فعله سنة 2016. اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي لا تمثل أي قيمة مادية للمغرب، بل تشكل إستنزافا لثرواته البحرية، لكن الرهان على الاتفاقية التي كانت تشمل السواحل الجنوبية التي تعتبر من أهم المصايد السمكية في العالم و هي مايمثل واقعيا مجال تطبيق الاتفاقية، كان سياسيا بمعنى الاعتراف العملي للاتحاد الأوربي بسيادة المغرب على صحرائه...و هو ما أصبح اليوم هو والعدم سواء... كل تكييف للاتفاقية لن يهم سوى المصالح التجارية للأشخاص و الشركات، أما على المستوى السياسي الذي يهم السيادة المغربية فقد قضي الأمر بأحكام القضاء الأوربي و المغرب سلم بالأمر، ربما لأنه لا يملك القدرة على تحمل تبعات مواجهة صريحة مع الاتحاد الأوروبي على مختلف الواجهات الاقتصادية و الأمنية و السياسية و الحقوقية..هذا هو الواقع