المغرب،حكومة فاشلة أم دولة شاخت،نحو تعاقد جديد.

المغرب،حكومة فاشلة أم دولة شاخت،نحو تعاقد جديد. تعجز الكلمات عن توصيف الإرباك الخطير والفج الذي وقعت فيه حكومة العثماني في تعاطيها مع حراك الحسيمة والمطالب المشروعة للساكنة . يقف الإنسان حائرا أما هذه التقلبات والتناقضات الخطيرة في تصريح ممثلي الأحزاب الأغلبية بين الأمس واليوم ،فمن لغة التخوين والعمالة والتصريحات غير المحسوبة العواقب التي قد تدخل البلد في أتون فتنة خطيرة وصراع مرير لا تضمد جراحه إلا بعد فوات الأوان ،إلى لغة رقيقة مفعمة بالأحاسيس والتفهم والتضامن والتجاوب وتسمية الأمور بمسمياتها والقول بأن الحراك له مطالب موضوعية ومشروعة وترتبط بحياتهم اليومية ...، عن الخرجات البهلوانية - وأعتذر عن اللفظ ما وظفته في حياتي - لأشباه القادة لأحزاب الأغلبية يوم الأحد حول أحداث الحسيمة حينما عربدوا وأفحشوا في الكلام وهم يتهمون الحراك بالعمالة والتخوين أتحدث،وعن تصريح - الناطق الرسمي باسم وزير الداخلية مصطفى الخلفي - اليوم الذي عبر فيه على مشروعية مطالب الحسيمة أتحدث كذلك بل وأستغرب كيف هذا التقلب والتحول من زاوية الصفر إلى 180 درجة ... الأمر ليس سهلا بالبث والتصريحات ليوم الأحد خطيرة جدا إما أن تكون حقيقية حينها يجب رسم سياسة واضحة للام الشمل وتصحيح الأخطاء أو أنها غير صحيحة يجب حينها على الحكومة أن تقدم استقالتها للملك وتعتذر لساكنة الحسيمة وللشعب المغربي ،وبعدها يتابع ممثلي أحزاب الأغلبية الذين حضروا اجتماع يوم الأحد وخرجوا بتلك التصريح بتهمة زعزعة استقرار الوطن بإشاعة أخبار كاذبة تمس وطنية ساكنة إقليم الحسيمة - وأنا أقترح أن يتحرك شباب وساكنة الحسيمة المشاركين في الاحتجاجات برفع الدعوة على ممثلي الأغلبية" اتهام جزء من الشعب لكونه خرج يطالب بحقوقه بالانفصال والعمالة يذكرني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه "أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما." فكذلك من خون أحدا من المواطنين فقد باء بها أحدهما. الآن نعيش حالة -اللامعنى الساسية -،والحكومة في نظري لا تمثل إلا نفسها أو وجه من الدولة السيئة والفاسدة في المملكة الشريفة ،بل وأكثر من ذلك حكومة العثماني فقدت عذريتها السياسية وهي تتقلب في مواقفها وتقف عاجزة أن تكون وسيطا بين مطالب الشعب والدولة المغربية ،وعاجزة كذلك أن تكون لها الشجاعة الكاملة  للاعتراف بمطالب الساكنة وتعلن عن حزمة المشاريع ،تنتظر من لا نعرف ،لكن ما نعرفه أنها أصبحت رهينة لتقارير وزيرها في الداخلية وهو أحد خدام الدولة المنعم عليهم من خيرات هذا الوطن . في الدولة الحديثة ولا أقول الديمقراطيات الغربية تعتبر الأحزاب السياسية وسيطا بين مطالب الشعب والدولة والرأسمال ،في المغرب فقدنا الوسيط سواءً أحزاب أو نقابات وأصبح الشعب في مواجهة تغول البرجوازية الريعية والفاسدة ،والإدارة الغبية الأمنية ،وأمام كل هذا تتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتختنق الطبقات الفقيرة أمام غلاء الأسعار وانعدام فرص الشغل وتتعقد وضعية الطبقة الوسطى التي أصبحت تعجز عن تلبية الضروريات،مما يجعل أي حراك شعبي في المستقبل صعب ضبط مساره الاحتجاجي أو التفاوض معه لأنه فقد الثقة وعندما يغيب عنصر الثقة تتعقد العملية التفاوضية والحوار...لذلك نحن أمام مفترق الطرق فإما أن نعيد ترتيب الأمور بتعاقد جديد واستراتيجية واضحة تستلهم من شعار المملكة الشريفة الله ،الوطن ،الملك رؤيتها، ومن خطب الملك عن الديمقراطية والعدالة و محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة عناوين لتعاقد جديد لخدمة الوطن والمواطنين بعيدا عن قواميس العبد والسيد وخدام الدولة والطبقة المحظوظة أو  سنستمر في ظهور بؤر توتر جديد في ربوع الوطن تحصد الأخضر واليابس .... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------