وحدتنا كامنة في الديمقراطية والعدالة الإجتماعيبة

 خبر وتعليق

على خلفية تفاعل الأمم المتحدة مع التطورات الأخيرة حول ملف قضيتنا الوطنية، وانعقاد مجلس الأمن للبث في القضية ، أخبار تتحدث عن دفاع مبعوث مصر وفرنسا والسينغال عن عدم إصدار قرار إدانة المغرب على ردود أفعاله ضد المدعو بان كيمون وقراره من تقليص بعثة المنرصو وفضلوا اللجوء إلى صيغة الاتصال الفردي لهذه الدول مع المغرب لمعالجة الأمر بطريقة ايجابية، واقترح وزير الخارية الفرنسي في اتصال مع بان كيمون الوساطة مع المغرب لحلحلت التوتر،" لأن باريس لا تريد أن تصب الوقود على النار بالتحيز لطرف دون آخر "حسب ما نقل عن وزير الخارجية الفرنسي.

فشل الأمين العام للأمم المتحدة في استصدار قرار من مجلس الأمن انتصار جديد للدولة المغربية ، لكن هذا الانتصار في معركة جزئية ونتيجة لما هو أهم وهي وحدتنا الترابية ، كما أن هذا الانتصار ما كان ليكون لولا  تشبث المغرب بوحدته وتصعيده ضد الأمين العام ، كما أن هذا الانتصار ما كان ليتحقق لولا الإجماع الوطني والمسيرة الشعبية ، وتشبث إخواننا الصحراويين بالطرح الوحدوي ومغربية الصحراء .

أما موقف مصر وفرنسا لا يمكن التعويل عليهما لأن مواقفها تخضع لمصالحهما وللتحولات الدولية في المنطقة ولأسباب داخلية كما هو الأمر بالنسبة لمصر التي ترزح تحت نير الاستبداد والظلم والعمالة .

لذالك فإن كان من شكرا من أي أحد فهو للمغاربة على تشبثهم بوحدتهم الترابية رغم المسار الديمقراطي الضعيف والشكر لإخواننا الصحراويين المتشبثين بوحدتهم ومغربيتهم ، أما مصر لا شكر الله لها وخاصة نظامها الذي تربع على جثث الأبرياء ودماء الأطفال والنسا وأجهض حلمنا في التداول والدمقراطية أما فرنسا فما نعانيه الآن هو من مخلفات استعمارها ووحشيتها.

وحدتنا ليست للمساومة على الدماء والاستبداد والتبعية وحدتنا قضية حق ووجود ، وحدتنا لن تنتصر إلا بهذا الشعب وهذا الوطن وحدتنا لن تكتمل إلا إذا تحقق الشرط الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة ، وتحققت العدالة الإجتماعية بين أبناء الشعب ، وحدتنا لن تكتمل إلا إذا تقهقر التحكم و رحل تجار السياسة وسماسرة المال العام .